ه نیروی مخالف بخشی از سرزمین دولتی که با آن می جنگد را به کنترل خود در آورده.
2- اینکه قوای مخالف و شورشی قادر به اجرای مقررات پروتکل باشد.
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای مشهور خود در 2 اکتبر 1995 در قضیه تادیچ،‌ تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد که همان تعریف را نویسندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تعریف خود از مخاصمات داخلی برگزیدند. این تعریف عبارت بود از:
“یک مخاصمه مسلحانه داخلی زمانی واقع می شود که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروهها در قلمرو دولت استمرار یابد.”.18
یکی از علل طولانی شدن مخاصمات داخلی و زمان بر بودن حل و فصل این نوع مخاصمات و بحران ها در مقایسه با مخاصمات بین المللی،‌ احترام به دو اصل تعیین سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلی است.
در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی که در قلمرو یک کشور روی می دهد، در واقع همان جنگ داخلی است.19 که آثار ناشی از آن نیز حائز اهمیت است.
هر مخاصمه و درگیری حداقل از دو جنبه دارای اثر است:
“یکی از لحاظ آثاری که بر روابط در حقوق عمومی ایجاد می کند و دیگری از نظر آثاری که بر روابط در حقوق خصوصی به جای می گذارد”.20
متأسفانه بیشتر مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای جهان سوم روی داده است که البته ریشه ها و عوامل پیدایش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ایدئولوژی محرک اصلی بسیاری از مخاصمات داخلی بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با یکدیگر به تحریک گروههای شورشی اقدام و با دادن انواع کمکهای مالی و تسلیحاتی تلاش می کردند تا رژیم های وابسته به طرف دیگر را سرنگون سازند.
مبارزه با استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نیز مبارزه با بی عدالتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم منشأ برخی از این مخاصمات بود. با پایان دوره جنگ سرد، منشأ ایجاد و گسترش این نوع مخاصمات نیز تغییر یافت. در دو دهه اخیر اکثر مخاصمات مسلحانه ناشی از اختلافات قومی و مذهبی است و البته عوامل اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی و دخالت عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش موثری داشته اند.21

مبحث دوم: مبانی
پس از آشنایی مختصر و ابتدایی که از مفاهیم استقلال، بی طرفی و بحران در طی گفتارهای قبل به عمل آمد. در این مبحث به ترتیب به تبیین ویژگی های استقلال قضایی، عوامل تأثیرگذار بر استقلال و همچنین چگونگی شکل گیری مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه داخلی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی
استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، “آشکار بودن22″ و”تعلیق ناپذیری23” آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.
الف) آشکار بودن استقلال قضایی
استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.
معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.

مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.24
ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی
کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.
حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که “حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست”.25
اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.26
از سوی دیگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند 2 ماده 4 میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.
براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.27
علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.
از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.28 و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.

  • 2